تبلیغات
اقتصاد ایران و جهان

اقتصاد ایران و جهان

برای خوشبخت زیستن باید موقعیت های مناسب ایجاد کنیم نه اینکه در انتظار آن باشیم.


بیماری هلندی در اقتصاد ایران

 

 

 

در اوایل دهه 1960 میلادی، ذخایر عظیمی از گاز طبیعی در دریای شمال (محدوده متعلق به هلند) كشف شد كه استخراج و صادرات آن درآمد‌های ارزی هنگفتی نصیب كشور هلند نمود. تزریق این درآمد‌های ارزی به اقتصاد هلند پیامد‌های غافلگیركننده‌ای داشت كه آشكارترین نمودهای آن، افزایش شدید واردات و كاهش صادرات كالاهای صنعتی این كشور بود كه در نهایت به ركود شدید در بخش صنایع، افزایش نرخ بیكاری و كاهش رشداقتصادی آن كشور منجر گشت.

در سال 1977، نشریه اكونومیست لندن، در توصیف و تشریح این پدیده ظاهرا عجیب، برای نخستین‌بار اصطلاح «بیماری هلندی» را به كار برد كه در دهه 70 میلادی تعدادی از كشور‌های دیگر،‌ از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود. كشور ما نیز در همان سال‌ها، به بركت افزایش درآمد‌های نفتی، مشكلاتی را تجربه كرد كه در سال‌های 1355 و 1356 با شدتی بی‌سابقه، بسیاری از عوارض «بیماری هلندی» را به نمایش گذاشت. از آن زمان تاكنون صدها مقاله نظری و گزارش‌های تحقیقی در مورد این پدیده منتشر شده است كه علل و پیامد‌های «بیماری هلندی» را تشریح كرده یا نمونه‌های مشخص آن را در كشور‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.
ریشه‌ها و نشانه‌های بیماری هلندی
كشوری را در نظر آورید كه به بركت كشف ذخایر معدنی جدید، یا به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی صادرات معدنی خود (مثلا نفت و گاز) با افزایش هنگفتی در درآمد‌های ارزی خود مواجه می‌شود. نخستین پیامد‌ این امر (در صورتی كه ارز‌های حاصله به اقتصاد داخلی تزریق شود) تقویت پول كشور مورد بحث خواهد بود. تقویت پول كشور از طریق دوسازوكار می‌تواند تحقق یابد كه بستگی به نظام ارزی حاكم در آن كشور خواهد داشت.
در شرایطی كه در بازار ارز، نرخ‌های برابری شناور یا انعطاف‌پذیر باشند، افزایش شدید عرضه ارز‌های خارجی مستقیما به كاهش ارزش آنها (یعنی بالا رفتن ارزش پول ملی) منجر خواهد شد. اما چنانچه در كشور مورد بحث، نرخ‌های برابری ثابت یا كنترل شده باشند (كه در كشور ما از زمان اجرای «سیاست تثبیت نرخ ارز» چنین بوده است‌) تبدیل ارز‌های حاصله به پول ملی، موجب افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی شده و افزایش تقاضایی كه از این بابت پدید می‌آید، به افزایش قیمت‌های داخلی (یعنی تورم) منجر می‌گردد. افزایش قیمت‌های داخلی، در شرایط تثبیت نرخ‌های برابری اسمی، به معنای افزایش ارزش واقعی پول ملی در مقابل ارز‌هایی است كه با چنین تورمی دست به گریبان نیستند.
در هر حال و در هر دو حالت،‌ نخستین نشانه بروز «بیماری هلندی» ارزان‌تر شدن پول‌های خارجی در مقابل پول داخلی می‌باشد. پیامد مستقیم افزایش ارزش پول داخلی این است كه كالاهای تولیدی كشور مورد بحث برای خارجی‌ها گرانتر و كالاهای وارداتی برای شهروندان كشور مورد بحث ارزان‌تر خواهد شد. این امر قابلیت رقابت برای تولیدكنندگان و صادركنندگان داخلی را، نسبت به رقبای خارجی آنها، كاهش می‌دهد و چنانچه تدابیر مناسبی اندیشیده نشود،‌به افزایش واردات و كاهش صادرات (غیر از نفت و گاز‌) منجر می‌گردد. تورمی كه در كشور مبتلا به بیماری هلندی پدید می‌آید، در بخش‌ها و شاخه‌های مختلف اقتصاد، آهنگ و شدت كاملا متفاوتی دارد. به طور مشخص، افزایش قیمت‌ها برای كالاهای «قابل واردات» (
Tradable) به میزان چشمگیری كندتر خواهد بود (زیرا به بركت ذخایر ارزی موجود، واردات این كالاها به قیمت‌های جهانی میسر می‌باشد) در حالی كه نرخ تورم برای كالاها و خدمات «وارد نشدنی» (Non Tradable) نظیر مسكن و اغلب خدمات، بسیار شدیدتر است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدكننده كالاها و خدمات «وارد نشدنی» جذابیت بیشتری یافته و بخش‌های تولیدكننده كالای «قبال واردات» (عمدتا صنعت و تاحدودی كشاورزی) از این بابت در محدودیت قرار می‌گیرند.
پی‌آمد این فعل و انفعالات، در وهله اول، لطمه دیدن تولیدكنندگانی است كه محصولات «قابل واردات» تولید می‌كنند (یعنی تقریبا همه تولیدكنندگان صنتی و آن دسته از كشاورزان كه واردات محصولات آنها مجاز است) و نیز صادركنندگان كالاهای غیرنفتی كشور.
لطمه از این بابت است كه تولیدكنندگان داخلی می‌بایست به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید (ناشی از تورم داخلی) كالاهایی را تولید و عرضه كنند كه به وسیله رقبای خارجی آنها به قیمت‌های مناسب‌تر (به بركت ارزانی نسبی پول خارجی) در اختیار مصرف‌كنندگان قرار می‌گیرد.
این شرایط بخش صنعت داخلی را به ركود می‌كشاند و به كندی رشد سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در این بخش دامن می‌زند و در نهایت می‌تواند به یك بحران تمام‌عیار منجر گردد.
كاهش نرخ رشد اقتصادی كشور نیز نتیجه تداوم این وضعیت خواهد بود.
بیماری‌ هلندی در اقتصاد ایران
1 - دولت ایران از خرداد 1378 سیاست تثبیت نرخ ارز را به اجرا گذاشت و دلار را در نرخ 8050ریال تثبیت نمود.
از آن زمان تاكنون (پایان سال 85) نرخ دلار نسبت به ریال در حدود 15درصد ازدیاد یافته كه مبین افزایشی در حدود 2درصد در سال است. بدین‌ ترتیب تردیدی نمی‌توان داشت كه دولت‌های ما در تحقق سیاست تثبیت نرخ ارز موفقیت چشمگیری داشته‌اند.
مساله اینجا است كه در همین دوره هفت‌ساله، قیمت‌های داخلی در كشور ما با آهنگی بسیار شدیدتر رو به افزایش داشته‌اند. در حقیقت، براساس آمار رسمی (بانك مركزی) شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در فاصله خرداد 78 تا خرداد 85 متجاوز از 140درصد افزایش یافته است (یعنی به طور متوسط سالانه 14درصد).
حال بدون آنكه وارد پیچیدگی‌های بازارهای ارز شویم و با احتساب نرخ تورم 4درصدی برای خریدهای دلاری، می‌توانیم به طور تقریبی افزایش ارزش واقعی ریال در برابر دلار را در طی این دوره 7ساله در حدود 8درصد در سال برآورد نماییم. و باز به بیان دیگر ارزش واقعی ریال در برابر دلار در این دوره هفت‌ساله در حدود 70درصد تقویت شده است. (در طول همین‌ سال‌ها، نرخ دلار در مقابل «ین» ژاپن 14درصد افزایش و در مقابل «یوان» چین 5/6درصد كاهش داشته و بنابراین افزایش ارزش واقعی ریال در مقابل ین بیشتر و در مقابل یوان اندكی كمتر از افزایش آن در مقابل دلار بوده است. ارزش واقعی ریال در مقابل یورو در طول این سال‌ها افزایشی كمتر در حدود 40درصد داشته است).
تورم در كشور ما در سال‌های مورد بحث، ناشی از رشد سریع نقدینگی در این سال‌ها بوده است. گرچه در سال‌های 84 و 85 رشد نقدینگی شتاب كم سابقه‌ای یافته، اما آهنگ رشد نقدیندگی در سال‌های پیشتر نیز چشم گیر بوده‌است. بر اساس آمار رسمی، طی سال‌های 1379 تا 1383 حجم نقدینگی به‌طور متوسط سالانه 29درصد رسیده و برآوردهای موجود نشان می‌دهد كه در سال85 این نرخ به 40درصد نزدیك شود. تسریع آهنگ رشد نقدینگی در دو سال گذشته بازتاب افزایش چشم‌گیر درآمدهای ارزی ناشی از ازدیاد قیمت نفت است كه بی‌مهابا به ریال تبدیل و به اقتصاد كشور تزریق شده است. آثار و عواقب این سیاست در آینده نمایان‌تر خواهد شد، اما در سال‌های قبل نیز، چنانكه دیدیم، تزریق درآمدهای ارزی آثار تورمی شدیدی به همراه داشته است.
پیامدهای مخرب تورم این سال‌ها بر اقتصاد كشور ما، به دلیل ماهیت «هلندی» آن، شدیدتر و تاثیرگذارتر بوده است. در فاصله سال‌های 1378 تا 84 (آخرین سالی كه آمار كامل آن منتشر شده) نرخ تورم در كشورما به طور متوسط 7/13درصد در سال بوده است. اما در بخش خدمات (كه عمدتا شامل كالاهای «واردنشدنی» است) میانگین نرخ تورم در همین دوره 1/18درصد در سال و در بخش مسكن (كه آن هم «واردنشدنی» است) 9/17درصد در سال بوده است. متاسفانه در مورد نرخ تورم برای كالاهای «قابل واردات» آمار مشابهی در دست نداریم، اما با توجه به میانگین كلی نرخ تورم و آهنگ بسیار سریع‌تر افزایش قیمت‌ها برای كالاها و خدمات «واردنشدنی»، نرخ تورم برای كالاهای «قابل واردات» قطعا آهنگ بسیار كندتری داشته است. (به عنوان مثال،‌ در طی همین سال‌ها، میانگین افزایش قیمت‌ها برای «پوشاك»، كمتر از 5/7درصد در سال و برای «اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه» كمتر از 10درصد در سال بوده است).
همین‌جا باید تاكید شود كه نرخ تورم در بخش مسكن صرفا به افزایش اجاره مسكن مربوط می‌شود. افزایش قیمت خرید مسكن (كه «دارایی» محسوب می‌شود) در محاسبه شاخص تورم منظور نمی‌گردد. به بیان دیگر، افزایش شدید قیمت مسكن (ملك) در سال‌های مورد بحث در ارقام فوق مستتر نیست. افزایش چشم‌گیر قیمت مسكن در تهران و شهرهای بزرگ در طول این سال‌ها (كه در سال 85 نیز جهشی را تجربه كرد) نمونه آشكار حركت نقدینگی به سمت دارایی‌های فیزیكی به انگیزه «ذخیره ارزش» می‌باشد كه با توجه به تداوم رشدسریع نقدینگی، نگرانی ناشی از تحریم‌ها، و شرایط بحرانی بخش‌های تولیدی و بازار بورس، ادامه یا تشدید آن محتمل می‌نماید، مگر آنكه (در شرایط بحرانی‌تر) ارزهای خارجی جایگزین «ملك» به عنوان «ذخیره ارزش» شوند.
2 -افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) در داخل كشور، به شیوه‌های گوناگون هزینه‌های تولید در كشور را بالا می‌برند. به عنوان یك مثال، در فاصله سال‌های 78 تا 84 دستمزد كارگران (ساده) در كشور ما به طور متوسط سالانه 5/20درصد افزایش یافته است. گرچه این افزایش دستمزد، به علت تورم موجود، بهبود اندكی در شرایط زندگی كارگران پدید آورده، اما تا آنجا كه به تولیدكنندگان كالاهای «قابل واردات» و صادركنندان (غیرنفتی) كشور ما مربوط می‌شود، افزایش هزینه‌های تولید در شرایط تثبیت نرخ اسمی ارز، معنایی جز عقب‌نشینی اجباری آنها در مقابل رقبای خارجی‌شان ندارد. طی هفت سال گذشته، قابلیت رقابت تولیدكنندگان صنعتی و صادركنندگان كالاهای غیرنفتی ما با رقیبان خارجی به طور مداوم و به شدت تضعیف شده است.
این مساله در آمار واردات كشور ما طی سال‌های اخیر منعكس است. واردات كشور كه در سال 1379 مبلغ 15میلیارد دلار بود، در سال 84 به بیش از 41میلیارد دلار رسیده و براساس برآوردهای موجود، در سال 85 به حدود 50میلیارد دلار بالغ خواهد شد (یعنی افزایشی در حدود 22درصد در سال طی سال‌های مورد بحث). لازم به تاكید است كه آمار و ارقام فوق مربوط به واردات قانونی به كشور است كه اطلاعات مربوط به آنها به دستگاه‌های دولتی واصل می‌شود.
كالاهایی كه به صورت قاچاق و از مسیرهای نامشخص وارد كشور می‌شوند طبعا در آمارهای فوق جایی ندارند. هر چند كه پیامدهای نامطلوب این نوع واردات برای تولیدكنندگان داخلی بسیار شدیدتر است.
به‌رغم مبارزه جدی‌تر با این پدیده در سال‌های اخیر به نظر می‌آید كه حجم واردات غیرقانونی و غیرشفاف در كشور ما هنوز قابل توجه است. وفور كالاهای خارجی در بازارهای كشور به قیمت‌هایی كه گاه به طرزی باور نكردنی ارزان به نظر می‌آیند ممكن است برای چند صباحی مصرف كنندگان داخلی را خشنود سازد و از شتاب تورم بكاهد اما عرصه را بر تولیدكنندگان داخلی به شدت تنگ كرده است.
در این میان تولید كنندگانی كه مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای مورد نیاز آنها از داخل تامین می‌شود شرایط دشوارتری را تجربه می‌كنند.
در حقیقت هر چه وزنه مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای داخلی در تولید كالاهای نهایی سنگین‌تر باشد (و در نتیجه هر صنعتی كه ارزش افزوده بیشتری در داخل كشور ایجاد می‌كند) عرصه را بر خود تنگ‌تر خواهد دید.
در اقتصاد مبتلا به بیماری هلندی صرفنظر از وارد كنندگان برد با تولید كنندگانی است كه بخش بزرگ‌تری از مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای آنها وارداتی هستند.
تولید كنندگان داخلی در این مبارزه نابرابر گام به گام عقب می‌نشینند و میدان را به رقبای خارجی واگذار می‌كنند. برخی از آنها ورشكست می‌شوند و از میدان به در می‌روند و بعضی دیگر لنگ لنگان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و به امید روزهای بهتر می‌نشینند.
بی‌دلیل نیست كه یكی از واپسین‌ پیامدهای بیماری هلندی را «عقب گرد صنعتی»
(
DE INDUSTRIALISATION) دانسته‌اند. این مرحله هنگامی آشكارتر می‌شود كه بر اثر كاهش درآمدهای ارزی (مثلا به دلیل تنزل بهای نفت كه دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد) یارانه‌ها و اقدامات حمایتی دولت كاستی می‌گیرد و تولید كنندگان داخلی در شرایط ضعف و رنجوری به رقابت دشوارتر در بازار جهانی كشانده می‌شوند. بازگرداندن صنایع ورشكست شده به عرصه تولید كار آسانی نیست و ضعف و شكنندگی صنایع باقیمانده نیز به سرعت بر طرف نخواهد شد.آن هم در شرایطی كه خزانه‌ ارزی رونق گذشته را از دست داده است. همین جا باید اضافه شود كه در سال‌های اخیر دامنه رقابت كالاهای خارجی به مركبات و سیب و انگور و سیب‌زمینی نیز تسری یافته و چنانچه شرایط موجود تداوم یابد، كشاورزان ما نیز پیامدهای بیماری هلندی را تجربه خواهند كرد. تحلیلگرانی كه بیماری هلندی را در برخی از كشورهای صادر كننده محصولات كشاورزی بررسی كرده‌اند از «عقب گرد كشاورزی» (DE AGRICULTURALISATION) نیز سخن به میان آورده‌اند!
نكته آخر این كه از آن جا كه تورم داخلی ما عمدتا ناشی از رشد سریع نقدینگی است سیاست كنترل دستوری قیمت‌ها راه به جایی نخواهد برد هر چند كه به مشكلات صنایع مشمول این كنترل‌ها دامن می‌زند و شرایط فعالیت آنها را دشوارتر می‌سازد. (صنایع سیمان، مواد شوینده، لبنیات و برخی مواد غذایی دیگر در كشور ما در‌حال‌حاضر با همین مساله دست به گریبانند).
در مورد صادرات غیر نفتی نیز انتظار «جهش صادراتی» در شرایطی كه بر اثر تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز كالاهای ما هر سال برای خارجی‌ها گران‌تر می‌شود رویایی دست نیافتنی خواهد بود. گرچه آمارهای رسمی از افزایش مداوم و رشد قابل قبول صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند اما این آمار مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی را نیز (كه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و تقریبا نیمی از صادرات «غیرنفتی» ما را تشكیل می‌دهند) در برمی‌گیرد كه لااقل در رابطه با این تحلیل موجه نمی‌باشد. به این دلیل و بعضی نكات دیگر برخی از صاحبنظران (از جمله یك عضو برجسته كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) رقم واقعی صادرات غیرنفتی كشور را برای سال 85 نه رقم 11 تا 12میلیارد دلاری‌ آمارهای رسمی كه مبلغی كمتر از 5میلیارد دلار برآورد كرده است. اعطای جوایز صادراتی كه از چند سال پیش آغاز شده مبین آگاهی سیاستگزاران از شرایط دشوار صادركنندگان ما است، هر چند كه مقدار و نحوه پرداخت این جوایز،‌ با توجه به ابعاد مساله مورد بحث، چندان تاثیرگذار نبوده است.
پی‌آمدهای ناگوار بیماری هلندی برخی از تحلیل‌گران را بر آن داشته كه اساس فراوانی ذخایر معدنی را برای كشورهای در حال توسعه، نه یك موهبت خدادادی، كه «آفتی» بدانند كه مسیر رشد اقتصادی آنها را منحرف و مخدوش كرده است. برخی از نویسندگان، بیماری هلندی را «نفرین منابع» یا «آفت نفت» نامیده‌اند. در كشور ما نیز كم نیستند نویسندگانی كه نفت را «بلای جان» اقتصاد ایران خوانده‌اند، هر چند كه اغلب این افراد بیشتر جوانب سیاسی مساله را در نظر داشته و ذخایر نفتی ما را جاذبه‌ای نیرومند برای هجوم و نفوذ استعمارگران به كشور ما دانسته‌اند. تحلیل‌های جدی‌تری نیز در این زمینه صورت گرفته كه می‌تواند به استنتاجات مشابهی منجر گردد. در یك مطالعه اقتصادسنجی كه اقتصاد 85 كشور را مورد بررسی قرار داده، نشان داده شده كه 10درصد فزونی در منابع طبیعی یك كشور، نسبت به كشورهای دیگر گروه، با یك درصد كاهش در نرخ سرانه رشد اقتصادی آن كشور همراه بوده است.
چندین مطالعه اقتصادسنجی دیگر نیز،‌ در سال‌های اخیر، ‌نتایج مشابهی را نشان داده و وفور منابع طبیعی در یك كشور را عامل كندكننده رشد اقتصادی آن كشور معرفی كرده‌اند. (این مطالعات سوای تحقیقات جالب و روشنگرانه‌ای است كه پی‌آمدهای سیاسی بیماری هلندی
نظیر متورم شدن دولت‌ها، گسترش فساد دولتی، كم‌توجهی به درآمدهای مالیاتی و پاسخگو نبودن دولت‌ها، را مورد توجه قرار داده و آثار زیانبار آن را بر توسعه اقتصادی كشورها تشریح كرده‌اند كه گرچه مرتبط با همین بیماری است، اما خارج از حیطه بحث ما است.)
نقطه ضعف همه این مطالعات اقتصادی و البته اظهارنظرهای عامیانه، پرداختن به معلول‌ها و نادیده گرفتن علت‌ها است. هیچ كس سیاستگزاران اقتصادی كشورهای نفت‌خیز را مجبور نكرده است كه درآمدهای «بادآورده» ارزی را حتی به انگیزه‌های موجه و مردم دوستانه‌، به سرعت و بی‌مهابا به اقتصاد داخلی تزریق كنند. پی‌آمدهای ناگوار اقتصادی این سیاست، دست‌كم از 30سال پیش، در علم اقتصاد كاملا شناخته شده بوده است. آنچه كه كمتر وجود داشته گوش شنوای سیاستگزاران به تحلیل‌ها و هشدارهای كارشناسی بوده كه سیاست‌های محتاطانه‌تر و دوراندیشانه‌تر
ولاجرم از لحاظ سیاسی نامحبوب‌تر را تجویز می‌كرده‌اند. البته گوش‌های شنوا هم وجود داشته‌اند و دست‌آوردهای سیاست‌های معقول‌تر آنها گواه روشنی بر بطلان وجود رابطه معكوس میان وفور ذخایر معدنی و رشد اقتصادی است. «سی سال پیش، اندونزی و نیجریه كه هر دو به درآمدهای نفتی متكی بودند درآمدهای سرانه كم و بیش مشابهی داشتند. امروز درآمد سرانه در اندونزی چهار برابر نیجریه است... كشورهای سیرالئون و بوتسوانا هر دو دارای منابع غنی الماس هستند. در طول 30سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بوتسوانا به طور متوسط 7/8درصد در سال بوده، در حالی كه سیرا لئون همچنان در مشكلات دست و پا می‌زند.»
كشور نروژ «صندوق ذخیره‌ای» ایجاد كرده كه درآمدهای دولت از نفت و گاز به آن وارد می‌شود. موجودی این صندوق تماما صرف سرمایه‌گذاری (عمدتا خرید سهام اوراق قرضه) در كشورهای دیگر می‌شود و فقط درآمدهای ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در كشور به خرج می‌رسد. به گفته مقامات رسمی نروژ، موجودی این صندوق در نوامبر سال 2006 به بیش از 260میلیارد دلار بالغ می‌گشته است كه ظاهرا طی دوازده سال اخیر انباشته شده است. برخی از كشورهای حاشیه خلیج فارس نیز كه در گذشته به عنوان نمونه‌های بارز مبتلایان به بیماری هلندی زبانزد بودند، در سال‌های اخیر به سیاست‌های معقول‌تری روی آورده‌اند و بخشی از درآمدهای ارزی را به سرمایه‌گذاری در كشورهای دیگر، بازپرداخت بدهی‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود تخصیص داده‌اند. حكومت ابوظبی در سال جاری مدعی شد كه درآمدهای سالانه حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایش در خارج، اكنون به اندازه‌ای است كه بدون اتكا به درآمدهای نفتی، چرخ‌های اقتصاد این امیرنشین خواهد چرخید.
«حساب ذخیره ارزی» كشور ما البته شباهت چندانی با «صندوق ذخیره ارزی» نروژ یا كشورهای دیگر نداشت و هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌كرد. موجودی این حساب، كه از مازاد درآمدهای نفتی دولت تامین می‌شود، قرار بود دو هدف را دنبال كند: تامین اعتبار برای سرمایه‌گذاری‌های بخش كشور را در تنگنا قرار می‌داد. در عمل و تاكنون، موجودی این حساب صرف تامین كسری‌های بودجه، پرداخت یارانه و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی شده، كه صرفنظر از انتقاداتی كه به نحوه توزیع این وجوه به عمل آمده، در نتیجه نهایی كار، یعنی تزریق كم و بیش همه این درآمد ارزی به اقتصاد داخلی، اختلاف‌نظری وجود ندارد.
بی‌تردید جهش درآمدهای ارزی كشور ما طی دو سال گذشته و افزایش نقدینگی ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای و پولی دولت كنونی، آثار و عوارض بیماری هلندی را شدیدتر و آشكارتر ساخته و به ظن قوی معضلات گسترده‌تری را در راه خواهد داشت. اما از یاد نبریم كه زمینه این بیماری از چند سال پیشتر مهیا شده بود.
از همان زمان كه سیاست تثبیت نرخ ارز، به بركت درآمدهای نفتی، با قاطعیت به اجرا گذاشته شد، بدون آنكه راهكارهای موثری برای مهار تورم داخلی اندیشیده شود. بحران حاكم‌بر صنایع كشور و عقب‌نشینی تدریجی تولیدكنندگان داخلی در مقابل سیل كالاهای خارجی و نیز دشواری‌های فزاینده صادركنندگان كالاهای غیرنفتی ما در رقابت جهانی هم از همان زمان رو به افزایش گذاشت.
برای دولت‌هایی كه با رای مردم بر سر كار می‌آیند، مقاومت در برابر خواسته‌ها و فشارهای موكلان، آن هم در شرایطی كه نیازهای عاجل فراوانند و خزانه‌ ارزی نیز كم و كسری ندارد، كار آسانی نیست. بهره‌گیری معقول از موهبت درآمدهای نفتی، صرفنظر از تدوین سیاست‌هایی كه بر پایه اصول علمی اقتصاد طراحی شده‌اند، نیازمند درایت و شجاع مجریانی است كه چشم‌اندازی فراتر از انتخابات بعدی را مدنظر دارند.
به گفته آقای استیگلیتز، اقتصاددان صاحب‌نام كه در این زمینه مطالعات گسترده‌ای انجام داده است: «وفور منابع طبیعی در یك كشور می‌تواند و می‌بایست یك موهبت تلقی شود و نه یك افت. ما می‌دانیم كه چه اقداماتی باید صورت گیرد. آنچه كه جایش خالی است، اراده سیاسی برای انجام این اقدامات است.»

 

 

نظرات() 

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.

[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]

پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.

۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.

۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.

۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.

روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده

در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.

از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.

اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده

اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.

آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده

بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.

اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.

با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱/۵ درصدمى شود.

بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)

و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.

بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.

اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.

پیشنهاد کارشناسان

در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.

این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.

حال برای درک بهتر مطلب یک مثال عددی ذکر می کنیم:

به عنوان مثال شرکتی که خودرو تولید می کند قطعا باید برای انجام این کار مواد خام و برخی اجزاء نیمه تمام وساخته شده را خریداری نماید و درتولید خودرو به کار برد و درعین حال از خدمات وامکانات معینی نظیر مهارتهای کارکنان،محل کار،ماشین آلات وغیره استفاده نماید.اگر ازعایدات فروش کالا یاخدماتی که یک موسسه به مشتریان خود عرضه می کند بهای کالاها وخدمات واسطه ای صرف شده به همین منظور را کسر کنیم ارزش افزوده به دست می آید.

برای تشریح موضوع با فرض اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1درصد باشد اگر یک ورق فولادی به بهای 100ریال فروخته شود فروشنده 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار که ممکن است شرکت خودروساز باشد دریافت می نماید و آن را به حساب سازمان مالیاتی واریز می کند.خودرو ساز نیز وقتی که این ورق را تبدیل به خودرو کرد 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت می کند منتها چون برای نهاده قبلی اعم از ورق،موتور و سایر تجهیزات 5/1درصد پرداخت کرده است آن را از این5/1درصدی که از مصرف کننده دریافت کرده است کسر می کند و مابقی را به سازمان مالیاتی می پردازد.

در واقع اگر هزینه تولید برای یک خودروساز 1000ریال باشد و با محاسبه ی ارزش افزوده قیمت به 1200ریال برسد دیگر از آن 1000ریال مالیات نمی پردازد وآن برای تولید کننده نوعی اعتبار محسوب می شود .بنابراین مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس 200ریال سود خود محاسبه کرده واز مصرف کننده دریافت می کند و پس از کسر مالیاتی که قبلا پرداخته مابه التفاوت را به سازمان امور مالیاتی می پردازد.

 

نظرات() 

برندگان جایزه نوبل اقتصاد

جایزه نوبل اقتصاد هرساله توسط بانک سوئد و آکادمی علمی رویال سوئد به یاد آلفرد نوبل اعطا می شود.

روند اعطای جایزه نوبل اقتصاد در هر سال به این ترتیب است که ابتدا متقاضیان جایزه نوبل در کمیته نوبل آکادمی علمی رویال سوئد ثبت نام می کنند و کمیته نوبل مسئول انتخاب کاندیداها از بین تمامی ثبن نام شوندگان است.

برنده یا برندگان نهایی جایزه نوبل اقتصاد با رای گیری اعضای کمیته نوبل انتخاب خواهند شد.

به برنده یا برندگان جایزه نوبل اقتصاد ده میلیون کرون نروژ که معادل 3/1 میلیون دلار است، جایزه تعلق می گیرد.

از سال 1999 میلادی تا کنون بجز یک نفر، دیگر برندگان جایزه نوبل آمریکایی بودند و تنها برنده نروژی جایزه نوبل نیز اکثر مدت تحصیلی خود را در آمریکا گذارنده است.

کمیته نوبل اقتصاد از سوی بانک سوئد اولین بار در سال 1968 نهادینه شد و اولین جایزه نوبل اقتصاد در سال 1969 به «رنجر فریچ» و «جان تینبرگن» به خاطر توسعه و کاربردی کردن مدلهای پویا در تحلیلهای اقتصادی داده شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، لیست برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تا 2006 میلادی به شرح زیر بوده است:

2007 ،لئونید هورویتز، اریک مایکین و راجر میرسون

2006،ادموند فلپس

2005، توماس شیلینگ و رابرت آمان

2004 ، فین کیدلند و ادوارد پرسکات

2003، رابرت انگل و کلایو گرانجر

2002، دانیل کانمن و ورنون اسمیت

2001، جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز

2000، جیمز هکمن و دانیل مکفا

1999، رابرت ماندل

1998، آمارتیا سن

1997، رابرت مرتون و مایرون اسکولز

1996، جیمز میرلیز و ویلیام ویکری

1995، رابرت لوکاس

1994، جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن

1993، رابرت فوگل و داگلاث نورث

1992، گری بکر

1991 ، رونالد کوز

1990، هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ

1989، تریژه هاولوم

1988، ماوریک آلایس

1987، رابرت سولو

1986، جیمز بوکانان

1985، فرانکو مودیگیلیانی

1984، ریچارد استون

1983، جرارد دبرئو

1982، جورج استیگلر

1981، جیمز توبین

1980، لاورنس کلین

1979، تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس

1978، هربرت سیمون

1977، برتیل اولین و جیمز مید

1976، میلتون فریدمن

1975 لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز

1974، گونار میردال و فردریک آگست

1973، واسیلی لئونتیف

1972، جان هیکس و کنث آرو

1971، سیمون کوزنتز

1970، پل ساموئلسون

1969، رنجر فریچ و جان تینبرگن

 

 

نظرات() 

 

كشاورزی

در كشورهای در حال توسعه، معمولا بخش كشاورزی گستردگی و اهمیت خاصی دارد. از یك سو تامین كننده اشتغال در سطح جامعه است. از سوی دیگر به دلیل تامین غذای مورد نیاز، نقش مهمی در تعیین میزان رفاه و شاخصهای تغذیه در سطح مرغوب را دارا می باشد. تولید كشاورزی به سبب نقش تعیین كننده ای كه در تغذیه انسان دارد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. كشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای گفته می شود، كه مبتنی بر زراعت، پرورش دام و مرغان و باغداری است. بر این پایه می توان كشاورزی را در برگیرندة مجموعه یی از فعالیتهای اقتصادی خواند كه هدف از آن تهیة نیازهای خوراكی جامعه و تولید اولیة كشاورزی برای دیگر بخش های تولیدی از جمله صنعت است. در زمینه ای گسترده، بخش كشاورزی علاوه بر موردهای پیش گفته، جنگلداری، زنبورداری. ماهیگیری، پرورش ماهی و میگو را نیز در بر می‌گیرد.

از میانه‌های دورة قاجاریان،‌ بخش كشاورزی ایران بر خلاف گذشته به جای رشد متناسب با نیاز بخش های مختلف داخلی به تدریج به تولید برای بازار جهانی و صنایع كشورهای استعمار كشیده شد. با این تغییر جهت تامین مواد غذایی برای جمعیت كشور دچار نارسایی شد و قحطی و بیماری ناشی از آن، مرگ و میرهای مزمن و حادی را بوجود آورد كه از نظر شدت تنها با دوره های مربوط به تهاجم بیگانگان و ویرانی وسایل تولید و از جمله و مهمترین آنها كاریزها در ایران قابل قیاس است. با وجود این بخش كشاورزی در ایران با وجود وابسته شدن از نظر نوع تولید بطور نسبی به بازار جهانی و سلطه سیاستهای استعماری بر آن، توانست تا دهة پس از كودتای 1332 نیز با افت خیزهای به تقاضای داخلی پاسخ دهد. ضمن اینكه به دلیل سلطة روابط كهن ارباب رعیتی بر آن عقب ماندگی فنی، عدم تمایل روستاییان به توسعه تولید و نو آوری و در نتیجه فقر شدید آنان، نتوانست نقش اساسی در توسعة بازار تولیدات صنعتی ایفا كند. برداشت از درآمد روستاییان توسط مالكان، اربابها، خانها، سردارها، سلف خران، پیله وران، رباخواران، فروشندگان كالاهای شهری و نیز دولت و برخی ماموران فاسد آن،‌ باعث انتقال ثروت و سرمایه از روستا به شهر شد، بدون اینكه این انتقال موجب رشد صنعتی واقعی در ایران شود.

در سالهای پس از كودتای 1332 كشاورزی ایران نیز مانند بخش صنعت واقعی در ایران شود. در سالهای پس از كودتای 1332 كشاورزی ایران نیز مانند بخش صنعت می رفت تا در مسیر رشدی وابسته قرار گیرد. اما بر كنار از ایجاد واحدهای بزرگ و نوین دامپروری، مرغداری و برخی كشت صنعتها، كشاورزی ایران به ویژه زراعت و دامپروری سنتی، در برابر موج های وابستگی ایستادگی كردند.

پراكندگی روستاها در ایران (به جز استانهای شمالی) كمبود آب و كوچك بودن زمینهای كشاورزی آبی ایران را می توان از جمله عوامل اساسی تاخیر در مسیر وابستگی بخش كشاورزی ایران نسبت به بخش صنعت دانست. برای تسلط بر روستاها و وابسته كردن آنها باید هزینه های كلانی صرف می‌شد، كه به دلیل پراكنده و كم جمعیت بودن روستاها و فاصله های زیاد آنها باید هزینه های كلانی صرف می شد كه به دلیل پراكنده و كم جمعیت بودن روستاها و فاصله های زیاد آنها از هم از نظر «اقتصادی» به صرفه نبود، ‌به همین دلیل پس از اصلاحات ارضی شیوه گزینشی بكار گرفته شد كه در نتیجه آن روستاهای بسیاری خالی از جمعیت شد كه تعداد آنها همانگونه كه در فصل دوم گفته شد هم اكنون به حدود 60 هزار آبادی و یا 48 درصد از روستاهای كشور بالغ شده است .

اگر در بخش كشاورزی،‌ زراعت از رشد وابسته در امان ماند، دامپروری نتوانست از دام وابستگی برهد و به تدریج با ایجاد واحدهای نوین دامپروری و مرغداری كه تقریبا كلیه عوامل آن جز نیروی كار ساده از خارج تامین شد، به وابستگی كشیده شد.

به دلیل رشد نامتناسب تولید زراعی با رشد جمعیت و درآمد ملی، كمبود تولید محصولات زراعی كشور نیز اندك اندك رخ نشان داد و به ناچار، واردات مواد غذایی و مواد اولیة مورد نیاز صنایع داخلی گسترش یافت. نفوذ روابط سرمایه داری وابسته در روستاها، رواج پول در زندگی اقتصادی مناطق روستایی و متداول شدن كار مزدوری و تشدید آن پس از اصلاحات ارضی، نقش اقتصاد روستایی را در تولید برای بازار، گسترده ساخت. این گرایش كمبود محصولات اصلی زراعی از راه واردات را درآمدهای ارزی نفتی، تشدید كرد و واردات گسترده تر محصولات كشاورزی را موجب شد. انتقال فرهنگ خود استعماری كه عمدتا در الگوی مصرف وارداتی خود را نشان می دهد، به روستاها، در شرایط كمبود امكانات و وجود فقر جانكاه، كوچ از روستاها را به امری عادی بدل كرد.

 

كشاورزی و استراژی توسعه

در استراتژی توسعه ضمن توجه به مشكلات بخش كشاورزی باید نكاتی را مورد تاكید قرار داد. اگر در آینده قرار است كه جامعة ما به یك جامعة صنعتی پیشرفته- جامعه ای كه مبانی اقتصادی سالمی داشته باشد- تبدیل شود كشاورزی ما هم نمی تواند یك كشاورزی سنتی باقی بماند. اگر كشاورزی سنتی باقی بماند حاشیه ای بودن فعلی آن ادامه پیدا خواهد كرد، بخش كشاورزی ما همیشه به صورت یك بخش غریب و تك افتاده و كم اهمیت تلقی خواهد شد، انگیزه و امكان حضور فعال در صحنة اقتصاد را نخواهد داشت، فرار كشاورزان از این بخش ادامه پیدا خواهد كرد و ما همیشه درگیر این مسئله خواهیم بود كه چه كنیم كه كشاورزی ما بهتر شود، غذایمان تامین بشود و امثال آنها.  به دلایل فوق در این استراتژی بلند مدت به این مسئله هم باید توجه داشت كه كشاورزی به مفهوم واقعی وجود نخواهد داشت. بنابراین، در هر تصمیم گیری چه در زمینة واگذاری زمین و نحوة واگذاری آن و چه در زمینة به هم ریختن بافت تولید و بافت مالكیت، باید به این نكته توجه داشت كه باید واحدهایی در بخش كشاورزی تقویت شوند كه با استفاده مطلوب از تكنولوژی پیشرفته بتوانند كار بكنند. این واحدها باید سازماندهی خاصی داشته باشند و سیاستها باید به آن سو جهت داده شود.

نكتة دیگر این است كه جمعیت عظیمی از كشور از بخش كشاورزی ارتزاق می كند و حتی اگر ما بخواهیم در پی به دست آوردن مازاد از بخش كشاورزی برای سرمایه گذاری در سایر بخشها باشیم یا برای اینكه به وضع معیشتی كشاورزان رسیدگی بكنیم، مسلم است كه باید از تمام توان بخش استفاده كنیم. از سوی دیگر، كشاورزی را باید به این شكل محور توسعه تلقی كرد كه در عین حال كه این بخش نمی تواند ایجاد كنندة‌ قسمت اعظم و اصلی رشد اقتصادی كشور باشد، باید تمام توان تولیدی آن به كار گرفته شود تا به حداكثر رشد ممكن در این بخش نایل شد.

با توجه به موارد فوق، استفاده از منابع آب و خاك موجود كشور در انجام سرمایه گذاریهای وسیع در بخش كشاورزی باید دارای اولویت بسیار زیادی باشد و این مسائل بخصوص در شرایط حاضر با توجه به بحران نفت اهمیت بیشتری پیدا می كند. باید از این وسوسه دور بود كه به علت بحران فعلی و سایر مشكلات سرمایه گذاری، بخش كشاورزی اجبارا محدود شود. مسلما امكانات و درآمد دولت محدود است، ولی بخش كشاورزی، سرمایه گذاری در این بخش،‌ طرحهای عمرانی مربوط به آن و زیر بناهای لازم در آن مسلما این ارزش را دارد كه این سرمایه گذاریها حتی با توسل به استقراض انجام شود. بنابراین،‌ باید تلاش كرد كه حجم سرمایه گذاری بخش كشاورزی پایین نیاید، اقدامات و تصمیم گیریهای ما در مورد این بخش امكان پیشرفت آن را در آینده فراهم كند.

هر تصمیم گیری كلی در اقتصاد كشور مسلما آثار ویژه ای در بخش كشاورزی خواهد داشت و بدون اتخاذ سیاستهای مناسب در سایر بخشهای اقتصاد، عملا امكان زیادی برای تحول بخش كشاورزی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

محصولات سالانه( زراعی )

- سطح

در سال 1384 از 165 میلیون هكتار مساحت كل كشور، 31 دردصد آن را زمینهای قابل كشاورزی (8/19 درصد بایر و 2/11 درصد دایر)،‌ 5/45 درصد راكوهها،‌چراگاهها و تپه ها، 5/7 درصد را جنگل ها و بیشه زارها و 7 درصد را دیگر زمینها تشكیل می دادند. در سال زراعی 85_1384 سطح محصولات سالانه حدود 96/12 میلیون هكتار بوده است که از این مقدار 75/51 درصد کشت آبی و 25/48 درصد آن دیم بوده است.

در این سال زراعی استان خوزستان 16/8 درصد سهم در برداشت سطح محصولات سالانه، بالاترین سطح زراعی برداشت شده را نسبت به استانهای دیگر به خود اختصاص داده است و استانهای فارس و کرمانشاه به ترتیب با 70/7 و 85/6 درصد سهم در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. کمترین سهم سطح محصولات سالانه با 45/. درصد متعلق به استان یزد بوده است.

بیشترین سطح محصولات سالانه آبی متعلق به استان فارس می باشد به طوری که 83/11 درصد سطح آبی کشور در استان فارس برداشت شده

 

است. استانهای خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب با 97/10 و 02/10 درصد سهم در سطح برداشت آبی محصولات سالانه کشور در رتبه دوم و سوم هستند و این سه استان مجموعا 82/32 درصد برداشت زراعی آبی سالانه را دارند.

_میزان تولید

از اراضی زراعی در سال زراعی85_1384 تقریبا بالغ بر 26/71 میلیون تن محصولات مختلف زراعی برداشت شده است به طوری که 75/89 درصد آن از مزارع آبی و 25/10 درصد بقیه از مزارع دیم حاصل شده است حدود 28/31 درصد کل تولید زراعی در سال زراعی 85_1384 از استانهای خوزستان با 76/13 درصد، فارس با 17/9 و خراسان رضوی با 35/8 بدست آمده است.

کمترین مقدار تولید در سال زراعی 85_1384 به استان قم با 53/.درصد سهم تعلق دارد و استانهای کهگیلویه وبویراحمد و خراسان جنوبی به ترتیب با 63/. درصد و 81/. درصد از سهم در تولید محصولات زراعی در رده های بالاتر قرار گرفته اند.

 

بیشترین میزان تولید محصولات سالانه آبی درکشور متعلق به استان خوزستان با 09/15 درصد می باشد در حالی که استان کهگیلویه وبویراحمد با 51/. درصد سهم در تولیدات زراعی آبی در جایگاه آخر قرار گرفته است.        

بیشترین تولید محصولات سالانه دیم ازاستان مازندران با 21/13 درصد تولید دیم کل کشور حاصل شده است.

 

از 81/5 میلیون هكتار زمینهای زیر كشت محصولات سالانه آبی حدود 2/85 درصد غلات 99/10 درصد را حبوبات، 2/1 درصد را محصولات صنعتی، 19/1 درصد را گیاهان علوفه ای، 59/0 درصد را محصولات جالیزی، 10/0 درصد را سبزی ها و 69/0 دردصد را دیگر محصولات زیر كشت داشته اند. اندك بودن مساحت زمینهای زیر كشت آبی در مقایسه با مساحت كشور و مساحت زمینهای زیر كشت، از ارقام یاد شده نتیجه می شود. بالا بودن مساحت زمینهای زیر كشت غلات و حبوبات با توجه به ناكافی بودن تولید برای مصرف داخلی، در صورت عدم افزایش بهره وری تولیدات كشاورزی وابستگی در زمینة خوراك را غیر قابل تحمل خواهد كرد.

بالا بودن مساحت زمینهای زیر كشت دیم و زمینهای زیر آیش به ترتیب با 7/38 و 6/21 درصد زمینهای كشاورزی نارسایی در استفاده از زمینهای كشاورزی، از نظر تهیه منابع آب برای دیم زارها و تقویت مناسب خاك برای كاهش و یا جلوگیری از آیش نگهداشتن زمین ها را می رساند. با توجه به اندك بودن مساحت زمینهای زیركشت محصولات همیشگی در مقایسه با كوهستانی بودن اغلب نقاط ایران و امكان افزایش سطح زیر كشت این نوع محصولات و ارز آوری آن برای كشور و چه برای رفع نیازهای داخلی، قابل توجه است.

عملكرد در هكتار محصولات زراعی

به طور كلی در سال زراعی 85-1384 از 96/12 میلیون هكتار زمینهای زیر كشت آبی و دیم حدود 3/51 میلیون تن محصولات عمده زراعی برداشت شده، كه بطور میانگین عملكرد در هكتار 4 تن بوده است. گرچه عملكرد در هكتار محصولات زراعی به تدریج و بطور كلی افزایش یافته ولی در مقایسه با كشورهای صنعتی و كشتزارهای نمونة محصولات زراعی ایران، عملكرد در هكتار بسیاری از محصولات در سطح پایینی قرار دارد كه بیانگر سطح پایین فنون به كار گرفته شده در تولید و شیوه های تولید است. این امر همچنین نشان دهندة استفاده ناكافی از بذرهای اصلاح شده در تولید و شیوه های تولید است. این امر همچنین نشان دهندة استفاده ناكافی از بذرهای اصلاح شده و مقاوم در برابر كم آبی، خشكی و شوری آب و خاك و غیره نیز هست. استفادة ناكافی و نامناسب از كودهای شیمیایی و ماشین آلات، ناسازگار بودن نوع محصول با وضع آب و هوا و خاك، و همچنین چگونگی مالكیت بر زمین و اندازة قطعات زمین های زراعتی تحت مالكیت هر كشاورز و شیوه های آبیاری و غیره از شاخص ترین عوامل پایین بودن بازدهی محصولات كشاورزی در ایران است. پایین بودن بازدهی، علاوه بر كاهش درآمد روستاییان و كاهش سرمایه گذاری های گوناگون از سوی آنان،‌در سطح كلان جامعه و با توجه به رشد جمعیت، ناكافی بودن تولید را با مصرف سبب می شود كه واردات را ناگزیر می سازد.


 

1.      سطح زیر كشت و تولید برای مجموع كشتهای دیم و آبی و عملكرد تنها برای تولیدات آبی محاسبه شده است.

2.      تولید یونجه برای سال 1371 به صورت تر بر آورده شده است.

ماخذ: كشاورزی ایران در یك نگاه وزارت كشاورزی، 1372،

 

بازدهی بخش كشاورزی

پائین بودن سهم بخش كشاورزی در تولید نا خالص ملی و در عین بالا بودن سهم نیروی كار در آن یكی از ویژگی های كشورها توسعه نیافته است. بهره وری كشاورزی در ایران نیز به سبب دشواریهای طبیعی و اجتماعی عیدیده، پائین است. كمبود آب، محدودیت استفاده از كود شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و شیوه های صحیح تولید و نارسائی سیاستهای كشاورزی سهیم می باشند.

از 165 میلیون هكتار اراضی كشور، تنها حدود 10 درصد قابل كشت است. ولی گذشته از این 10 درصد اراضی كشاورزی، حدود 20 درصد از كل اراضی بایر هم با صرف سرمایه های كلان قابل احیا می باشد. از 16 میلیون  هكتار اراضی قابل كشت، 33 درصد، آبیاری كامل می گردد و بقیه، 67 درصد، دیمی است. قسمت قابل توجهی از زمینهای قابل كشت یا به علت بی آبی و یا به سبب تقویت زمین آیش گذاشته می شود.

بازده محصولات كشاورزی نیز طی دهه گذشته افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است. سطح نازل عملكرد محصولات عمده كشاورزی كشور سبب شده است كه ارقام مربوط به بازده محصولات زراعی ایران از متوسط بازده تولید كشاورزی برخی از كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پائین تر باشد. كوچك بودن قطعات زمین متعلق به بخش بزرگی از بهره برداران، یكی از علل عمده این مسئله می باشد. در حال حاضر بیش از 85 در صد بهره برداران كمتر از 10 هكتار زمین دارند. این توزیع نابرابر زمینهای مزروعی سبب فقر نسبی در میان اكثریت روستاییان گردیده و امكان تشكیل سرمایه در درون بخش را بسیار محدود نموده است. میان كوچكی زمین و درجه فقر ارتباط بسیار شدیدی وجود دارد.

بازدهی پائین تولید كشاورزی از یك سو و رشد طبیعی جمعیت از سوی دیگر سبب افزایش واردات برخی از كالاهای اساسی كشاورزی شده است. بر اساس اطلاعات منتشره از سوی مركز آمار ایران، در مهر ماه 1365 بیش از 2/3 میلیون نفر در بخش كشاورزی به كار اشتغال داشته اند، كه از این گروه 3/2 میلیون نفر مستقلا به كار كشاورزی مشغول بوده اند (كارفرما یا مزد بگیر نبوده اند). بعلاوه 390 هزار نفر نیز به صورت كاركن بدون مزد در بخش كشاورزی كار می كرده اند. بر این مبنا قطعا بیش از 5/2 میلیون نفر از شاغلین بخش كشاورزی در قطعات كوچك زمین به تولید مشغولند و افراد خانواده های آنها نیروی انسانی مورد نیازشان را تامین می كنند. بدیهی است تولید در قطعه زمینی كوچك با شیوه های كشت سنتی، نتیجه ای جز بهره وری پائین تولید را در بر نخواهد داشت.

مقایسه ای تطبیقی میان صادرات كالاهای كشاورزی ایران و تركیه، محدودیت ظرفیت تولید بخش كشاورزی را بخوبی نشان می دهد. با وجودی كه مساحت كشور تركیه كمتر از نصف خاك ایران (772 هزار كیلومتر مربع) و میزان اراضی قابل كشت آن كمتر است، این كشور از بخش كشاورزی خود و امكانات آن به بهترین نحو استفاده می كند. تولید غلات مهمترین فعالیت كشورزی تركیه به شمار می رود. میزان تولید گندم این كشور در سال 1984 حدود 2/17 میلیون تن بوده كه تقریبا 3 برابر تولید گندم در ایران است. سهم كالاهای كشاورزی در كل صادرات تركیه به 33 درصد می رسد. بدین ترتیب ارزش صادرات غیر نفتی ایران بالغ می شود. همچنین ارزش صادرات كشاورزی تركیه بیش از 9 برابر صادرات محصولات كشاورزی ایران است. ارزش صادرات دام زنده و فرآورده های آن در تركیه بتنهایی از ارزش كل صادرات كشاورزی ایران فراتر می رود.

 

ظرفیت تولید و عوامل اصلی آن در بخش كشاورزی

سه دسته عوامل اصلی در ظرفیت تولیدی بخش كشاورزی مؤثرند كه عبارتند از:

1)  عامل زمین و آب كه در حقیقت عوامل طبیعی كشاورزی هستند یا به عبارت دیگر، عواملی كه اوضاع و احوال جغرافیایی یك مملكت آنها را ایجاب می كند و به صورت مواهب طبیعی و خدادادی در اقتصاد یك كشور دراختیار افراد قرار می گیرند.

2)  عامل تكنولوژی و دانش فنی كه با استفاده از آن عوامل طبیعی به درجات مختلف استفاده و در نتیجه، بازدهیهای گوناگون حاصل می شود.

3)     سازماندهی فعالیتهای تولیدی در بخش كشاورزی سومین عامل به شمار می آید.

تركیب تولید ناخالص داخلی بر حسب ارزش افزوده در بخشهای مختلف

تولید ناخالص داخلی بر حسب ارزش افزوده عبارت است از:

جمع ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی

 در محدوده جغرافیایی یك  كشور طی  یك دوره زمانی مثلاً یك سال.

در تعریف فوق ارزش افزوده افزایشی است كه به ارزش یك محصول

در حین انجام یك مرحله تولیدی صورت می‌پذیرد و بخشهای اقتصادی،

بخشهای صنایع و معادن، كشاورزی و  خدمات را در بر می‌گیرند

 

 

نظرات() 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    مطالب چه اندازه برای شما مفید بود؟




آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :